التوثيق والتخريج

التوثيق

يتضمن التوثيق عددا من الأعمال العلمية نشير لأهمها مع أن ذلك يختلف باختلاف الكتب والموضوعات وما يقدره الباحث وتقرره اللجنة العلمية، ويكون العمل في الهامش دون تعرض للنص ومن ذلك:

• الاقتصار في التعليقات على موضع الضرورة كبيان المعنى اللغوي لبعض الكلمات والتعريف بالمصطلحات الغامضة وتحرير محل الخلاف في بعض المسائل عند الحاجة.
• صياغة المقدمة والتعريف بالماتن والشارح وما يلحق بهما، كذكر مميزات الشرح.
• ذكر ما يرى الحاجة له من نسبة قول أو مذهب أو دليل أو تعليل أو وجه دلالة أو ترجيح أو مناقشات أو سبب خلاف أو تمثيل، كل ذلك على سبيل الإيجاز وفي مواضع الحاجة فقط.
• زيادة ما يرى أنه يزيد من قيمة الكتاب كالراجح من أقوال العلماء ورأي مشايخ المذهب وآراء شيوخ الشيخ وأراء المعاصرين والمتخصصين في الفن واختيارات الشيخ وترجيحاته ورأيه في كتبه الأخرى إن كان مختلفا وتوجيه ذلك، وكل ذلك على سبيل الإيجاز وعند الحاجة فقط .
• الرجوع في التوثيق إلى أمهات كتب المذاهب الفقهية، وإلى كتب المحققين والكتب الأصلية في العقائد، والحديث واللغة وغيرها ويفضل الاستعانة بالكتب التالية :

• الفقه :

• المذهب الحنبلي:

1.  
2. شرح الزركشي
3.  
4. منتهى الإرادات

• المذهب الحنفي:

1.  
2. البحر الرائق
3. بدائع الصنائع

• المذهب المالكي:

1.  
2. التمهيد
3.  
4. مختصر خليل وشروحه ....

• المذهب الشافعي:

1.  
2.  
3.  
4. مغني المحتاج

•  

1. تفسير ابن جرير
2. تفسير ابن كثير
3. تفسير القرطبي
4. تفسير البغوي

• التراجم:

• تهذيب الكمال
• سير أعلام النبلاء
• البداية والنهاية
• شذرات الذهب
• وفيات الأعيان
• كتب طبقات المذاهب
• الأعلام للمعاصرين

•  

1. غريب القرآن لابن قتيبة
2. النهاية في غريب الحديث
3. مقاييس اللغة لابن فارس
4. لسان العرب
5. القاموس المحيط
6. تاج العروس

•  

1. كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
2. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
3. الشريعة للآجري
4. الإبانة لابن بطة
5. العقيدة الطحاوية
6. كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب وشروحه

• الفرق والمذاهب

1. الملل والنحل للشهرستاني
2. الفصل في الملل والنحل لابن حزم
3. الفرق بين الفرق للبغدادي
4. وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ....
5. موسوعة الفرق والمذاهب لعلوي السقاف (مؤسسة الدرر السنية)

• إذا نسب الشيخ قولا إلى مذهب، ووجد الباحث ما يعارضه في أمهات كتب المذهب الملحقة بهذه الضوابط فإنه يثبت ما وقف عليه في الهامش ويترك القرار فيه للمراجع النهائي. وكذلك إذا لم يجده الباحث مطلقا في أمهات كتب المذهب.
• عدم التعليق والاستدراك على الشيخ في الحاشية بما يخالف ما ذهب إليه وإذا وجد الباحث سبق لسان أو رأيا يحتاج إلى مراجعة فإنه يكتب ملحوظته في الهامش، ويترك القرار فيها للمراجع النهائي.
• بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها، ويكون العزو بعد الآية بذكر السورة والآية بين معقوفتين هكذا [ البقرة : 45].
• عزو الأشعار إلى مصادرها فإن كان لصاحب الشعر ديوان وثق شعره من ديوانه، وإن لم يكن له ديوان وثق الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة.
• الترجمة لمن هو غير مشهور من الأعلام والفرق بذكر اسم العلم، ونسبه وتاريخ مولده وشهرته ككونه محدثاً، أو فقيهاً، أو لغوياً، والمذهب الفقهي والعقدي وأهم مؤلفاته ووفاته ومصادر ترجمته وتتسم الترجمة بالاختصار، مع وفائها بما سبق، مثال:

(*) وائل بن حجر بن سعد، أبو هنيدة الحضرمي، أحد الأشراف. كان سيد قومه. له وفادة وصحبة ورواية، ونزل العراق. فلما دخل معاوية الكوفة أتاه، وبايع. كان على راية قومه يوم صفين مع علي. مات نحو سنة 50هـ.

انظر: الاستيعاب (00/00)، والإصابة (00/ 00)

وتتضمن الترجمة للفرقة ذكر الاسم المشهور لها ونشأتها وآرائها التي تميزها، ويرجع في التراجم إلى الكتب المعتمدة في كل ترجمة.

• تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقا بكلمة ((انظر...))، ولا يذكر الناشر ورقم الطبعة ومكانها .. الخ، إلا إذا اختلفت الطبعة عما في قائمة المراجع.
• العناية بعلامات الترقيم، والتأكد من وضعها في مواضعها الصحيحة.
• لا يحيل الباحث إلى ما مر من تعليقات كتخريج الحديث والتراجم ونحوها ويكتفى بالفهارس الفنية ويشار فقط لما يحتاج إليه من مسائل تقدمت في الكتاب.
• التوثيق للأشياء المعتادة كعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار وعزو الأشعار والترجمة للأعلام تكون في أول موضع يرد فيه ذلك، وما عدا ذلك من تعليق وتوثيق فيكون تابعا للشرح لا للمتن.
• تذكر وتشكر جهود الباحث أو الباحثين في مقدمة الكتاب وليس في الغلاف الخارجي إلا ما يستثنيه الشيخ.

تخريج الأحاديث

يستفاد من تخريجات الشيخ للأحاديث في الكتب التي اعتنى بها كشرح الزركشي ويكون تخريج الأحاديث والآثار بحسب المنهج التالي:

 أولاً: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بهما ويكون تخريجه على النحو التالي:

 أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم الحديث () والجزء والصفحة ويخرج من المتن لا من طبعات الشروح.

ثانياً: إذا كان الحديث في غير الصحيحين فيخرج من السنن الأربع ومسند الإمام أحمد.

والتخريج من السنن يكون بذكر: الكتاب – الباب – رقم الحديث – والجزء والصفحة ،  ومسند الإمام أحمد يكون بذكر رقم الحديث والجزء والصفحة ، ويذكر كلام العلماء عليه باختصار بما لا يخالف ما قرره الشيخ نفسه عن درجة الحديث، ويقتصر على النقل عن العلماء الذي يعتمد عليهم في الحكم على الأحاديث كالذهبي والزيلعي وابن العراقي وابن حجر.

ثالثاً: إذا لم يرد في المصادر السابقة فيخرج من غيرها فإذا كان مختلفا في تصحيحه فيرجع في ذلك إلى ما رجحه الأئمة الحفاظ المتقدمون كالذهبي والزيلعي وابن العراقي وابن حجر ويجب في ذلك مراعاة كلام الشيخ.

رابعاً: إذا ذكر الشيخ أن الحديث في الصحيحين وهو في أحدهما تعدل العبارة إلى (الصحيح) ويعزا في الهامش إلى مسلم أو البخاري.

خامساً:إذا كان الحديث مخالفاً للأصول المعزو إليها لفظاً فإنه يقال مثلاً : رواه البخاري بمعناه ليتبين أن المذكور ليس هو اللفظ في الأصل.

- وإذا كان مخالفاً للأصول المعزو إليها إما بزيادة أو نقص يختل بهما المعنى أو بعزو حديث إلى غير من خرجه مثل أن يأتي بلفظ رواه البخاري والذي رواه غيره، فهنا يعدل ليوافق الأصل المعزو إليه بشرط صلاحيته للاستشهاد به في ذلك الموضع وإلا بحث عن المعنى الذي يصلح للاستشهاد، وخرج الحديث على ضوئه.

- وإذا كان اللفظ مطابقاً لمصادر التخريج قيل : الحديث رواه فلان وفلان به، وإن كان مطابقاً للفظ أحد من أخرجه فيقال : رواه فلان وفلان (واللفظ له) وإن كان قريبا من لفظ المصادر قيل : رواه فلان وفلان بنحوه.

- وإذا كان اللفظ مذكوراً بمعناه ولا يختل المعنى يقال : رواه فلان وفلان بمعناه.

- وإن كان اللفظ فيه مخالفاً فيقال في التخريج : رواه فلان وفلان بلفظ كذا.

سادساً : يضبط غريب متن الحديث والشرح ومشكله.

سابعاً: الطبعات التي يحسن الرجوع إليها:

1. يحال إلى رقم الحديث من الكتب التالية: الصحيحين، وابن ماجه (بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، وسنن الترمذي طبعة أحمد شاكر، وسنن أبي داود (بترقيم محي الدين عبد الحميد)، والنسائي (طبعة أبي غدة)، ومسند أحمد (طبعة الرسالة).
2. يحال إلى الجزء والصفحة في الكتب التالية: الموطأ (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي)، والمستدرك للحاكم، والسنن الكبرى للبيهقي (كلاهما الطبعة الهندية).
3. في بقية الكتب يحال على الجزء - إن تعددت أجزاؤه - والصفحة ورقم الحديث.
4. ترتيب المصادر بالطريقة التالية: يقدم أصحاب الكتب الستة ومصنفاتهم على هذا الترتيب: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، ثم ترتب بقية المصادر على وفيات أصحابها.

ثامناً : يلتزم المخرج في التخريج ذكر الصحابي الراوي للحديث إذا لم يذكر في كلام سماحة الشيخ.